به نقل از «ایران آنلاین»

نسخه رفاه ایرانیان

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۲۴۹۸

سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی دیروز از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان یک سند بالادستی و به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شد.

روزنامه ایران: همچنان که در متن سیاست‌های ابلاغی تصریح شده است تحقق این سیاست‌ها مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع و فراگیر، ایجاد سازوکار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی از مواردی است که بر مبنای سیاست‌های ابلاغی باید سه قوه تغییر و به روزرسانی قوانین و مقررات در جهت تحقق آن حرکت کنند.

حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران، فقرزدایی و کاهش فاصله طبقانی با هدفمندسازی یارانه‌ها از دیگر تکالیفی است که سیاست‌های ابلاغی برای قوای سه گانه و دستگاه‌های مختلف باید به انجام برسانند. حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران درباره الزامات اجرایی این سیاست‌های ابلاغی عنوان کرد: سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بعد از سال‌ها بررسی کارشناسی که در سطح دانشگاهی انجام شده و پس از آن به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، روز گذشته به تأیید مقام معظم رهبری رسید و ابلاغ شد. در واقع این سیاست‌های کلی یک مجموعه بسیار نفیس از سیاست‌هایی است که می‌تواند رفاه عمومی را در کشور تضمین کند به شرطی که ملاحظات اجرایی کار در آن رعایت شود. وی تأکید کرد: در این مجموعه، سیاست‌های کلی برای نظام چندلایه تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده که شامل لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه است. همچنین این سیاست‌ها بر پایداری منابع نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور تأکید دارد که علاوه بر آن بر ایجاد یک نظام فراگیر و منسجم نیز به منظور نظارت مؤسسات بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی تأکید دارد. به گفته عبدالملکی، بر اساس این سیاست‌ها لازم است قوانین و مقرراتی که مورد نیاز است تهیه و توسط مراجع قانونی تصویب شود.

اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی آغاز شده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: با توجه به اینکه در وزارتخانه از محتوای این سیاست‌های کلی مطلع بوده‌ایم به همین جهت در وزارت  تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم کار کارشناسی روی این محور‌ها به منظور اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور را آغاز کرده بودیم و در این زمینه نیز پیشنهادهایی را به ستاد اقتصادی دولت و سران قوا ارائه کرده‌ایم. وی ادامه داد: بعضی از رؤسای کمیسیون‌ها در مجلس و تعدادی از نمایندگان که در این زمینه اقدامات ویژه‌ای را انجام داده‌اند و با قوه قضائیه طرح اولیه را اجرایی کرده‌ایم: احتمالاً در موعد قانونی که تعیین شده می‌توانیم این مقررات را که مورد نیاز است آماده و بعد از تصویب مراجع ذی ربط اجرا کنیم.

آغاز اجرای سند بالادستی از 7 ماه قبل

عبدالملکی تصریح کرد: اگر این سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به‌درستی اجرا شود، تضمین کننده رفاه عمومی و آتیه مردم خواهد بود و در این وزارتخانه در 7 ماه گذشته مقدمات لازم را برای اجرای این سیاست‌ها فراهم کرده‌ایم و پیش نویس مقررات لازم نیز عمدتاً تهیه شده که امیدواریم با همراهی کامل این سه قوه این دستور مقام معظم رهبری به مرحله اجرای نهایی برسد. بدون شک با اجرای سیاست های کلی تأمین اجتماعی رفاه ایرانی ها افزایش خواهد یافت و فقر مطلق ریشه کن خواهد شد.

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: سیاست های کلی تأمین اجتماعی بازنشستگی و تأمین اجتماعی سیاست های ابلاغی سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۲۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سطح رفاه اجتماعی در لرستان را ارتقا دهیم

ایسنا/لرستان استاندار لرستان با بیان اینکه محور اصلی کار ما توجه به کسب و کار و اشتغال است، گفت: باید سطح رفاه اجتماعی در استان را ارتقا دهیم.

ابوطالب شفقت امروز در مراسم گرامیداشت روز شورا که در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی لرستان برگزار شد، با بیان اینکه اعضا شورای اسلامی شهر و روستا باید بدون دغدغه و با آرامش دوره شناخت را بگذرانند، اظهار کرد: برای جمع‌آوری اطلاعات از اقدامات انجام شده و ادامه‌ کارهای نیمه‌کاره و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم در توسعه و پیشرفت استان، شوراها بهترین منابع شناخت هستند.

وی سرپنجه خدمت به حوزه‌های شهری و روستایی را شوراها عنوان و افزود: باید در استان اصول عدالت رفتاری و ارتباطی در شوراها و ارگان‌های دولتی برقرار شود.

استاندار لرستان بیان کرد: با توجه به مشکلات موجود نیاز استان به فعالیت و توسعه بخصوص در حوزه زیر ساخت‌ها و آمادگی برای دعوت سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد اشتغال و فعالیت کسب و کار بسیار بالا است.

مدیر ارشد لرستان خاطرنشان کرد: محور اصلی کار خود را توجه به کسب و کار و اشتغال گذاشته‌ام و باید تلاش کنیم تا با ارتقا سطح درآمد مردم رفاه اجتماعی را بالا ببریم.تحقق این امر مستلزم رفتار درست و فراهم کردن  زیر ساخت‌های عمرانی و اقتصادی است.

شفقت بر لزوم فراهم‌کردن فضا و بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم تاکید و عنوان کرد: در این مسیر تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی از جمله تعاونی‌های روستایی و مشارکت مردم بسیار مهم است.

وی لازمه پیشرفت لرستان را اتحاد عمومی و یکپارچگی همه اقشار و آحاد جامعه عنوان کرد و گفت: به همه ارگان‌ها به‌ویژه معاونین خود عدالت رفتاری را تذکر می‌دهیم.

گفتنی است، در پایان این همایش از شهرداران و شوراهای برتر استان تجلیل شد.

انتهای پیام